اطلاعیه درباره آزاد شدن واردات خودرو کارکرده

آزاد شدن واردات خودرو کارکرده برای همه ایرانیان

از لحظه‌ای که سخنگوی دولت سیزدهم در برابر رسانه‌ها اعلام کرد که واردات خودروهای کارکرده برای عموم مردم ایران آزاد شده، واکنش‌ها و تحلیل‌های بسیاری درباره این تصمیم دقیقه نود دولت شکل گرفته است.

در کنار شوک خفیفی که به بازار نه چندان پررونق خودرو در تابستان 1403 در پی اعلام این خبر وارد شده، تقریبا تمام تحلیل‌ها و نظرات پیرامون این اتفاق، حاکی از غیرعملی بودن واردات خودرو دست دوم در حجم گسترده است.

از نگاه کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو این مصوبه دولت و مجلس حاصلی جز به دردسر انداختن دولت جدید نخواهد داشت و به تعبیری دولت رو به پایان، پوست موز زیر پای دولت بعدی و دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر مثل گمرک و پلیس راهور انداخته است.

به عبارت دیگر بخشنامه واردات خودرو کارکرده اگر خوب بود از سال گذشته تاکنون توسط دولت سیزدهم انجام می‌شد و ابلاغ آن در روزهای پایانی این دولت نمی‌کشید.

عملی نشدن مصوبه واردات خودرو کارکرده

با اینکه سخنگوی دولت اجرایی شدن بخشنامه واردات خودرو کارکرده را یک گام بزرگ برای شکستن انحصار در بازار عنوان کرده اما به نظر می‌آید برای مقامات دولت سیزدهم نیز تا حد زیادی مسجل بوده که آیین نامه فعلی چندان شانس اجرا شدن ندارد.

موانع واردات خودرو کارکرده

پیش شرط اصلی برای واردات خودرو چه از سوی مردم و چه از سوی واردکنندگان، تامین ارز از سوی بانک مرکزی است. با توجه به این که در یک سال گذشته منابع ارزی لازم حتی برای خودروهای وارداتی با محدودیت و به سختی فراهم شده، بعید به نظر می‌رسد در مقیاس وسیع امکان تامین ارز برای مردم و به نیت واردات خودرو کارکرده وجود داشته باشد.
با توجه به بوروکراسی اداری و مدت زمان زیادی که برای هماهنگی نهادهای ذی‌ربط با مصوبات دولت یا مجلس همیشه وجود داشته، به نظر می‌آید دستکم تا 6 ماه آینده مراحل ابلاغ و اجرایی شدن این بخشنامه در نهادهایی که درگیر مسئله واردات هستند زمان لازم است و دولت جدید نیز ممکن است به دلیل کمبود منابع ارزی امکان جاری کردن بخشنامه را نداشته باشد. بنابراین هنوز فاصله زیادی با اجرایی شدن این بخشنامه در دستگاه‌های دولتی وجود دارد که حتی ممکن است در این فاصله، اصل بخشنامه لغو شود.
سخنگوی دولت اعلام کرده که هر فرد ایرانی می‌تواند برای وارد کردن خودرو کارکرده اقدام نماید در حالی که داشتن کارت بازرگانی نیز برای واردات هر کالایی لازم است. بنابراین تعداد زیادی از افراد که کارت بازرگانی ندارند عملا انکان واردات خودرو به صورت فردی را هم نخواهند داشت. از سوی دیگر با هجوم این افراد برای دریافت کارت بازرگانی نیز تراکم کاری وزارت صمت بالا خواهد رفت و روند آن طولانی‌تر خواهد شد.
یکی دیگر از موانع واردات برای اشخاص حقیقی نیز این است که تعیین منشا ارز به عهده بانک مرکزی گذاشته شده و این موضوع به معنی این است که تنها افرادی که توانایی صادرات دارند می‌توانند منشا ارز خود را اثبات کنند و منشا ارز برای افراد حقیقی با ابهام همراه خواهد بود و در عین حال بازار آزاد ارز نیز توان پاسخگویی به حجم وسیع تقاضای احتمالی از سوی افراد حقیقی را نخواهد داشت.

با افزایش تقاضا برای تهیه ارز از سوی افراد، طبیعتا قیمت دلار رو به افزایش خواهد گذاشت و با افزایش قیمت دلار به نظر می‌آید مزیت اقتصادی واردات خودرو برای اشخاص هم از بین خواهد رفت و این رویه بر خلاف اهداف پیش‌بینی شده تغییر جهت خواهد داد.
یک مانع جدی دیگر در برابر افراد حقیقی و عادی که قصد واردات برای استفاده شخصی داشته باشند، ناآشنا بودن اکثریت آنها با موضوع واردات و روش‌های مرسوم آن در دنیا است. به هر حال واردات هر کالایی نیاز به تخصص دارد و مسائل پیرامونی آن نیز متعدد و پرابهام هستند. بی شک هزینه‌های حمل، گمرکی و دیگر تعرفه‌هایی که به قیمت خودرو افزوده می‌شود برای بسیاری از افراد عادی ناشناخته است. در عین حال امکان کارشناسی خودرو مورد نظر برای افراد نیز تقریبا غیرممکن خواهد بود و ممکن است افراد سودجو خسارات زیادی به واردکنندگان غیرمتخصص وارد کنند.
بررسی‌ها نشان داده که بازار خودرو در بیشتر کشورها در حالت تعادل نیست و خصوصا در کشورهای پیرامونی ایران نیز تقاضا همچنان از عرضه بالاتر است و بنابراین دور از انتظار نیست که افزایش تقاضا از سوی خریدار ایرانی، منجر به افزایش قیمت در بازار خودروهای کارکرده شود.
موضوع خدمات پس از فروش برای واردکنندگان غیرمتخصص خودرو نیز داستان دیگری است که از سوی دولت چندان برنامه‌ای برای آن پیش‌بینی نشده و ممکن است به دلیل قیمت پایین برخی خودروهای نامرغوب در بازار دست دوم جهانی، خریدار این خودروها با عواقب سنگین مالی در استفاده از خودروهایی که به نظر ارزان قیمت و مقرون به صرفه هستند همراه باشد.