تبعات کاهش عرضه خودرو و نوسان ارز
بازار خودرو در ایران در نیم قرن اخیر، عموما یک الگوی مشابه در فصل بهار برای خود داشته که بر مبنای تقویم میتوان آن را به سه دوره متفاوت تقسیم کرد. ماه فروردین با توجه به بیشترین روزهای تعطیل و افزایش میزان سفرهای داخلی، معمولا میزان نقل و انتقالات در بازار آزاد یا اقدام مشتری برای خرید از شرکتها تا حد زیادی با کاهش روبروست.
ماه اردیبهشت اما زمان برنامهریزیها برای تقویم اجرایی شرکتهاست و دوایر دولتی نیز برای سال پیشرو، شکل روابط خود با صنعت و بازار را طراحی کرده و برای داد و ستدهای خدماتی و مالی خود برنامهریزی میکنند و بعضا تصمیمهای بزرگی میگیرند. با این توصیف، معمولا بازار خودرو در اردیبهشت ماه با عدم قطعیت در بسیاری از سرفصلهای خود مواجه است.
اما خرداد ماه را میتوان سرآغازی بر رونق بازار خودرو کشور دانست چرا که معمولا شرکتهای دولتی را بخش خصوصی خودروساز به سمت تولید با حداکثر ظرفیت خود میروند و پیشبینیها نیز به سمت اجرا حرکت میکند و قیمت محصولات نیز به یک برآورد نهایی برای طول سال نزدیک میشود.
با این تفاسیر، بهار 1404 به دلیل استمرار بحرانی بودن وضعیت ارز، تاخیر در اعلام دیون دولتی و تعیین نرخ ارز تخصیصی به تولیدکنندگان خودرو، ابهام دنبالهدار در مسئله مذاکرات ایران با آمریکا، اروپا و کشورهای همسایه و مسائل دیگر تقریبا هیچ شباهتی به دوره مشابه در دو دهه اخیر نداشت و به همین دلیل عرضه خودرو از سوی خودروسازان به مردم با کاهش چشمگیری مواجه شد.
در دیگر سو و با توجه به اهمیت اصل عَرضه در فرایند بازار، قابل پیشبینی بود که بازار خودرو ایران در فصل نخست سال دچار ناآرامی و بههم ریختگی شود.
خصوصیها جان میگیرند؟
یکی دیگر از اتفاقات مهم بهار امسال هم به دست آوردن اکثریت بخش خصوصی در هیات مدیره ایران خودرو بود که پس از سالها روی داد و مسیر تازهای برای مدیریت این نماد خودروسازی خصولتی ایران، ترسیم کرد.
بعد از آنکه مدیریت ایران خودرو با حواشی بسیار به دست بخش خصوصی افتاد، طبیعتا مدل اداره و تصمیمگیری در این شرکت تغییر کرد و در بزنگاه اردیبهشت و خرداد امسال، مدیران جدید تصمیم گرفتند تحویل محصولات خود را تا زمان رفع اشکالات مشهود و بزرگ به تاخیر بیندازند.
از آن سو خبر واگذاری عنقریب سایپا به یک خودروساز بخش خصوصی دیگر نیز برای مدتی دومین خودروساز دولتی ایران را به حاشیه برد و طبیعتا در روندهای معمول آن اختلال ایجاد کرد تا همچنان عرضه خودرو از سوی غول نارنجی جاده مخصوص نیز با کندی همراه شود.
با این وصف، در حالی که افکار عمومی منتظر جهش سریع در تیراژ و کیفیت محصولات ایران خودرو و سایپا بودند اما با کاهش ریتم تولید و عرضه، این سوال به وجود آمد که آیا با توجه به همه شرایط، بالاخره بخش خصوصی در صنعت خودروسازی کشور جان میگیرد یا نه؟
در همین گیر و دار هم ناگهان خبری مبنی بر افزایش 25 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو به گوش رسید که با وجود تکذیب آن، اثر فوری بر اذهان عمومی گذاشت و به نوعی نشان داد که در روزهای پیشرو این اتفاق میتواند برای همه خودروسازان و حتی واردکنندگان رخ دهد و قیمت تمام محصولات چهارچرخه افزایش پیدا کند.
وارداتیهای رنگارنگ اما گرانقیمت
نمایشگاه خودرو شیراز ساعاتی پس از انتشار خبر لغو شدن قیمتگذاری دستوری، آغاز به کار کرد و حضور پرتعداد خودروهای وارداتی و مونتاژی در این نمایشگاه مهم، شاید در نگاه نخست امیدواری به آینده را در بازار خودرو کشور به نمایش بگذارد اما آیا در واقعیت چنین است؟
حضور محصولات جذاب از برندهای نامداری چون مرسدس بنز، بامو، تویوتا، مینی و … در نمایشگاه شیراز به زعم استاندار فارس نمادی از تولید داخل و شکست تحریمها تلقی شده اما از بعد کلان و نیازهای فعلی بازار ایران، چنین تفکری راهگشا به نظر نمیرسد و جمع جبری خودروهای وارداتی به آن اندازه نیست که بتواند التهاب بازار را از بین ببرد و قیمت رقابتی و تسهیلات برای خریدار عادی ایجاد کند.
حتی میتوان ادعا کرد که خودروهای وارداتی ممکن است خود به یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت محصولات متوسط بازار تبدیل شوند و در عین حال به آن اندازه که انتظار میرود با استقبال مشتری نیز روبرو نشوند. به هر حال خودرو کالایی است که با نهادههای استراتژیک دیگر از جمله سوخت یا قطعه مصرفی و مسائل دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد و سالها باید به مالک خود سرویس لازم را ارائه کند.
