ظرف چند روز برخی از خودروها خصوصا مدلهای اقتصادی پرفروش داخلی، حتی بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشتند و در کنار آن بازار خودرو نیز از حالت رکود سنگین خارج شد و به طور نسبی رونق گرفت. با این حال همچنان برخی از کارشناسان معتقدند این قیمتها همچنان دستخوش تغییر خواهد بود و پیشبینی صعودی یا نزولی شدن قیمتهای جدید بسیار سخت است.
مروز خبرهای هفته دوم اردیبهشت جاری، بیشتر به همین موضوع اختصاص دارد.
خبر جنجالی مسدود شدن واردات خودرو
در روزهای پایانی هفته گذشته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو که معمولا حضور فعالی در رسانهها دارد از بسته شدن راه واردات خودرو و قطعات منفصله به کشور گفت و این که امکان ثبت سفارش بر روی سایت وجود ندارد.
انتشار این اظهار نظر در میانه افزایش قیمت خودرو که از یکی دو روز قبل از آن شکل گرفته بود باعث ایجاد اضطراب و نگرانی بیشتر شد و به طرز عجیبی ریتم افزایش قیمت را سریعتر کرد.
نکته مهم دیگر این بود که به دلیل اعتبار اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان، بازتاب این خبر در رسانهها نیز بسیار وسیع بود و تا دو سه روز هیچ تکذیبی از سوی مقامات ذیربط منتشر نشد و به همین خاطر روند افزایش قیمت هم از حرکت نایستاد.
تنها موضوعی که در ظاهر بیربط بود اما تاثیر این خبر را تشدید کرد حرفهای سخنگوی وزارت صمت بود. این مقام وزارت صنعت، معدن تجارت گفت: «تعرفه پیشنهادی حقوق ورودی خودرو در وزارت صمت تعیین شده و احتمالاً تا هفته آینده برای بررسی و تصویب به دولت ارسال می شود تا درباره آن تصمیمگیری شود.»
این حرف تلیحا به این معنی بود که ظاهرا دلیل اصلی بسته شدن راه واردات خودرو این است که باید تعرفه جدید از سوی دولت ابلاغ شود.
واردات خودرو متوقف نشده!
به فاصله چند روز بعد از خبر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نوبت به مدیر کل دفتر صنایع خودرو رسید تا با یک اظهار نظر مثبت، تلاش کند التهاب بازار را پایان بیاورد.
مهدی ضیغمی ممنوعیت واردات خودرو را شایعه خواند و آن را تکذیب کرد و گفت ثبت سفارشها متوقف نشده و اختلالات اخیر صرفاً یک فرآیند فنی و دورهای برای بررسی منابع ارزی است.
او حتی از یک ذخیره طلایی در زمینه واردات سخن گفت: «بالغ بر ۲۰۰ هزار ثبت سفارش تایید شده داریم که نیاز امسال و حتی سال آینده بازار را پوشش میدهد. روند خروج خودروها از گمرک بدون توقف و به صورت مستمر در حال انجام است.»
با این همه، هیجان موجود در بازار خودرو در پایان هفته قبل تغییر نکرد و قیمتها به صورت روزانه رشد کردند.
ورود مجلس به ماجرای قیمت خودرو
اظهارات رئیس انجمن قطعهسازان مبنی بر تامین مواد اولیه از جمله ورق فولادی و پلاستیک برای صنایع خودروسازی کشور نیز تلاش دیگری برای کنترل بازار بود. نجفیمنش تاکید کرد که تمهیدات جدید از سوی وزارت صمت برای تامین این موارد، باعث پایداری روند تولید و در نتیجه از بین رفتن حباب قیمت خودروها خواهد شد.
اما هشدار مجلس در اولین روز این هفته، شاید شدیدترین واکنش به بازار رو به انفجار خودرو و افزایش قیمتهای افسارگسیخته بود.
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به اتفاقات بازار خودرو خطاب به خودروسازان گفت: «دیگر بهانه “جنگ و ورق فولاد” خریداری ندارد! وزارت صمت ۱۶۰ میلیون تن ورق در اختیار شما گذاشته و تأمین آن تا پایان سال را هم تضمین کرده است. اگر قیمتها را پایین نیاورید، طرح حذف کامل تعرفه واردات را به صحن مجلس میبریم و واردات خودرو آزاد میشود.»
این واکنش شدید از سوی مجلس البته هنوز تاثیر فوری بر روند بازار خودرو نگذاشته و به نظر میرسد زمان قابل توجهی نیاز دارد تا وضعیت قیمتها را به حالت قبل بازگرداند.
از نگاه برخی کارشناسان، قیمتگذاری دستوری معمولا نتیجه مناسبی خصوصا در بازار خودرو نداشته و حالا باید دید واکنش مجلس چه اثری بر بازار متلاطم خودرو که نیاز مبرم به افزایش تولید دارد، خواهد گذاشت.
