به این ترتیب و با بروز ناترازیها در حوزه انرژی و سوخت، تاثیرات فوری و میانمدت بر صنعت خودرو و مصارف روزانه مردم در زمینه حمل و نقل و جابجایی شکل میگیرد که اتفاقاتی را در زمینههای مختلف سبب خواهد شد.
مرور اخبار مرتبط با صنعت خودرو از نگاه 777 در هفته دوم خرداد نشان میدهد که موضوع انرژی، میتواند چه تاثیراتی بر صنعت و تجارت خودرو و حتی سبک زندگی مردم در زمینه حمل و نقل روزانه بگذارد. همراه ما باشید
راهی جز مدیریت مصرف سوخت نیست
سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهرهوری انرژی اخیرا در مورد مدیریت کلان انرژی و راهکارهای ممکن برای رفع ناترازی سوخت خودروها گفت: دولت دو مسیر پیشرو دارد؛ نخست واردات سوخت که مستلزم ارزبری گسترده و کاهش بودجه دارو و کالاهای اساسی است و دوم مدیریت مصرف و افزایش تولید که هماکنون با تلاش شبانهروزی در وزارتخانههای نفت و نیرو برای احیای زیرساختهای آسیبدیده در جریان است.
او در تشریح وضعیت انرژی کشور اظهارکرد: در حوزه تولید، عملکرد قابل قبولی داشتهایم اما در حوزه مصرف، متأسفانه در زمره بدترین کشورهای جهان قرار داریم که این امر منجر به افزایش ناترازی و عدم کفاف تولید برای تقاضای داخلی شده است.
سقاب اصفهانی با اشاره به راهکارهای ساده و در دسترس برای عموم مردم گفت: استفاده از سفرهای اشتراکی، تعیین یک روز بدون خودرو در هفته، کشیدن دوشاخهها از پریز در زمان عدم استفاده و مدیریت زمان سفر به ساعات کمترافیک، از جمله اقدامات مؤثری است که سهم بسزایی در کاهش ناترازیها خواهد داشت.
او تاکید کرد که اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلاً شدنی نیست و گفت: استراتژی ما جایگزینی افزایش قیمت با مدل «انتفاع عمومی» است. بدین معنا که به جای فشار بر سبد معیشتی خانوار، به ازای کاهش مصرف انرژی به مردم پاداش نقدی پرداخت میشود.
وی افزود: این رویکرد به ویژه در بخش صنایع نیز دنبال میشود تا با کاهش ناترازی و حذف نیاز به واردات، صنایع دچار قطعی انرژی نشوند. بر اساس محاسبات، روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیاز به واردات داریم که سالانه ۸ میلیارد دلار ارزبری دارد؛ در حالی که اگر هر خانواده تنها یک لیتر بنزین کمتر مصرف کند، میتوان بخش عمدهای از این ناترازی ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتری را برطرف کرد.
فیک نیوز درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در کشور
انتشار نامهای مبنی بر رفع محدودیت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور، موجی از واکنشهای مثبت را به صورت لحظهای در پی داشت و بسیاری این اتفاق را موجب کاهش قیمت خودرو حتی به صورت موقت در بازار دانستند اما به فاصله کوتاهی پلیس راهور فراجا این نامه را جعلی اعلام کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا با تشریح جزئیات تصمیم ویژه برای خودروهای مناطق آزاد در دوران جنگ و پس از برقراری آتشبس، اعلام کرد: مجوز تردد این خودروها در سراسر کشور همچنان معتبر است و تا زمان بازگشت کامل شرایط کشور به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت.
در نهایت هم رسانهها با حیرت و بهت، بیانیه پلیس راهور را منتشر کردند در حالی که هیچ کس نفهمید چطور این «فیکنیوز» با این سرعت پخش شد و خیلی زود هم جعلی بودن آن آشکار شد تا برچسب قیمت خودروها هم سرجایش بماند.
کاهش خفیف قیمتها در بازار خودرو
در چند روز اخیر بازار خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده با کاهش خفیف قیمتها مواجه شد که احتمالا به دلیل رکود ناشی از افزایش قیمتهای انفجاری در میانه بهار رخ داد.
در عین حال در روزهای اخیر اخبار نسبتا مثبتی در زمینه افزایش نسبی تیراژ در خطوط تولید و همچنین عدم توقف واردات خودرو منتشر شد که تا حدی نگرانیها را از کاهش عرضه در روزهای منتهی به فصل تابستان کم کرد.
البته کاهش قیمتها از یک میلیون تومان در برخی از مدلهای اقتصادی تا نهایتا 20 میلیون تومان بوده که نمیتوان آن را به عنوان ریزش قیمت تلقی کرد و نهایتا اطلاق «کاهش خفیف قیمتها» به واقعیت نزدیکتر است.
خودرو سواری اسقاطی هم گران شد!
انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، با استناد به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از افزایش نرخ گواهی اسقاط انواع وسایل نقلیه در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
محمدحسین گودرزی، نایبرئیس این انجمن اعلام کرد: نرخ گواهی اسقاط خودروهای سواری که پیشتر ۳۵ میلیون تومان بود، اکنون به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین گواهی اسقاط خودروهای دیزلی سبک و سنگین نیز از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.
این افزایشها به گفته وی، در چارچوب مصوبات جدید و با هدف ساماندهی بازار اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده کشور صورت گرفته است. با توجه به اینکه طی حدود سه سال گذشته نرخ گواهی اسقاط تغییر نکرده بود، بروز نارضایتی در میان مراکز اسقاط و مردم سبب این افزایش نرخ شد.
نرخهای جدید پس از بررسیهای کارشناسی و بر اساس توافق میان انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین و نهایی شده و از دهم خرداد لازمالاجراست.
