دیون دولتی خودرو، سهمی که مشتری به دولت می‌پردازد نه به خودروساز
دیون دولتی خودرو، سهمی که مشتری به دولت می‌پردازد نه به خودروساز
مجله 777: یکی از مسائل و دغدغه‌های کشور در فروردین ماه هر سال، مشخص شدن تعرفه‌های جدید یا قیمت‌گذاری‌های جدید در حوزه‌های مختلف نرخ خدمات، عوارض و مالیات است که طبیعتا باید از سوی دستگاه‌های دولتی تعیین و ابلاغ شود.
این نرخ‌گذاری‌ها در حوزه‌های متنوع صورت می‌گیرد و یکی از موارد مهم آن نیز به اعلام نرخ جدید دیون دولتی در حوزه خرید خودرو باز می‌گردد.
به طور کلی تغییر در نرخ دیون دولتی خرید خودرو (به خصوص در مورد خودروهای مونتاژی و وارداتی) در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات مداوم قیمت ارز و درگیر بودن تعداد زیادی از نهادها و ادارات مختلف دولتی در این موضوع، به صورت سالانه تنظیم و اعمال شده و در فاصله نزدیک دستخوش تغییر می‌شود.
از سوی دیگر نهادهای ذی‌ربط برای اعلام نرخ جدید (که همواره در سال‌های اخیر افزایشی بوده است) معمولا اوایل اردیبهشت را در نظر می‌گیرند و به این ترتیب عموم خودروسازان مونتاژی در ماه فروردین امکان تحویل خودرو را نخواهند داشت چرا که فهرست دیون دولتی در فاکتور فروش هر خودرو ثبت شده و خریدار باید مبالغ آن را بپردازد تا بتواند خودرو را تحویل بگیرد.
مدت اعتبار نرخ جدید دیون دولتی نیز معمولا یک ساله و تا پایان همان سال اعلام می‌شود که مثال‌های آشنای آن بیمه شخص ثالث یا مالیات بر ارزش افزوده است که حتی اگر دیرتر از موعد نیز اعلام شود تحت عنوان الحاقیه یا متمم به نرخ مصوب قبلی افزوده می‌شود.
سر فصل‌های مقاله
دیون دولتی، درآمد خودروساز نیست
با توجه به این که نرخ جدید دیون دولتی در زمینه خرید در سال 1404 هنوز اعلام نشده، شرکت مدیران خودرو و سایر خودروسازان مونتاژی، فعلا امکان تحویل خودرو به مشتریان را ندارند تا وقتی که نرخ جدید از سوی دولت اعلام شود.
نکته مهم دیگر این است که خودروسازان مونتاژی، اطلاعی از روند تغییرات نرخ دیون دولتی ندارند و حتی با وجود آنکه در سال‌های اخیر همواره این نرخ افزایشی بوده اما صفر تا صد این کار در اختیار دولت است و ممکن است برخی یا حتی همه نرخ‌های دیون کاهش یابد یا این که به روال این سال‌ها افزایش پیدا کند. بنابراین باید تا زمان اعلام رسمی نرخ جدید صبر کرد.
این اتفاق باعث شده که حتی اگر خودروسازان مونتاژی به دنبال ثبت نام یا پیش فروش خودرو در روزهای آغازین سال باشند، نتوانند شرایط فروش را بر اساس قیمت قطعی تعیین کنند و به دلیل نامشخص بودن نرخ مصوب دیون دولتی، طبیعتا قیمت‌های اعلامی به صورت غیرقطعی خواهد بود.
این همان موضوعی است که برخی از مشتریان را در این روزها نگران کرده و برخی تصور کرده‌اند که قیمت خودرو با افزایش همراه خواهد شد، افزایشی که در ظاهر از سوی خودروساز اعمال می‌شود اما در واقعیت چنین نیست.
تعلیق تحویل تا اطلاع ثانوی
در حال حاضر خودروهای شرکت مدیران خودرو که فاکتور آنها تا قبل از 1404 صادر شده با اتکا به نرخ اعلامی سال 1403 برای دیون دولتی، امکان تحویل به خریداران را دارند و حتی خودروهایی که بایستی در سال 1403 تحویل داده می‌شدند و این اتفاق برای آنها نیفتاده نیز مشمول نرخ سال گذشته هستند اما پس از این تاریخ در واقع قیمت خودرو برای خریداران به صورت غیرقطعی محاسبه می‌شود.
این اتفاق به این دلیل است که باید نرخ دیون دولتی در سال 1404 ابلاغ شود تا قیمت نهایی برای مصرف کننده معلوم شود.
نکته مهم این است که هنوز افزایش قیمت رسمی در مورد محصولات مدیران خودرو صورت نگرفته و اگر شرکت تصمیم به این کار داشته باشد طبیعتا به صورت رسمی و با محاسبه قیمت تمام شده خودرو این افزایش را اعمال خواهد کرد که معمولا به عنوان «بهای کارخانه» از آن یاد می‌شود.
عدد بهای کارخانه به اضافه دیون دولتی با نرخ جدید، در واقع نشان‌دهنده قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده خواهد بود که از طریق ثبت نام اقدام به خرید کرده است و قیمت بازار آزاد هم عموما بیش از این رقم است.
محاسبه فهرست دیون دولتی
نگاهی به فهرست دیون دولتی قید شده در قرارداد یا فاکتور هر خودرو نشان می‌دهد که چرا رقم نهایی نرخ دیون دولتی در خودروهای مختلف، متفاوت است.
به طور مثال در یک نمونه فاکتور خودرو اکستریم وی ایکس، این ارقام و عبارات ذکر شده است:
بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده (10 درصد)، عوارض منطقه ویژه اقتصادی، صدور و پست مدارک، مالیات و عوارض شماره‌گذاری بر اساس رتبه، گواهی اسقاط، توسعه فروش و خدمات پس از فروش و سایر موارد.
همان طور که در تصویر دیده می‌شود برای این فهرست و موارد آن به عنوان دیون دولتی و دیگر عوارض یا بهای خدمات، رقمی در حدود 417 میلیون تومان محاسبه شده که برخی از جزئیات آن در محصولات مختلف ثابت هستند و برخی از آنها با توجه به حجم داخلی‌سازی یا عوارض منطقه ویژه و… منحصر به محصول مورد نظر محاسبه می‌شوند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه خودروهای مونتاژی در مدیران خودرو با نسبت‌های مختلفی از داخلی‌سازی قطعات مواجه هستند، مبنای محاسباتی ارز تخصیصی و بهای کارخانه برای آنها متفاوت می‌شود.
به طور مثال در مورد خودروهای پریمیوم مدیران خودرو مثل انواع اکستریم یا تیگو 8 پرومکس، حجم داخلی‌سازی در این خودروها کم است و به دلایل مختلف امکان تامین قطعه در داخل برای آنها وجود ندارد و شرکت مدیران خودرو به منظور تعهد به حفظ کیفیت و اصالت خودرو برای مشتری، هزینه بیشتری برای ساخت آن متحمل می‌شود.
نسبت دیون دولتی به قیمت نهایی خودرو
محاسبات نشان می‌دهد که در حال حاضر و در مورد خاص مثل اکستریم وی ایکس نزدیک به 20 درصد قیمت نهایی برای مصرف کننده را دیون دولتی و بهای خدمات و عوارض دیگر شامل می‌شود که حتی یک ریال آن به جیب خودروساز واریز نمی‌شود و به هیچ وجه امکان کاهش یا تخفیف در دیون دولتی هم وجود ندارد.
به عبارت دقیق چیزی بین یک پنجم تا یک ششم قیمت نهایی خودرو به حساب خزانه دولت اختصاص می‌یابد که افزایش هر یک از آیتم‌های دیون دولتی در نرخ جدید به معنی گرانتر شدن خودرو برای مشتری است.
در این متن تلاش کردیم اطلاعات جامعی درباره دیون دولتی در حوزه خرید خودرو از نوع مونتاژی به مخاطبان گرامی 777 ارائه کنیم اما این موضوع به ظاهر ساده و کوچک ابعاد بسیار وسیع‌تری دارد که باید درباره هر یک به تشریح اطلاعات بیشتری فراهم شود و در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
همراهان عزیز نمایندگی ۷۷۷
با توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام، فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما جهت ثبت نام قطعی باشما ارتباط برقرار کنند.
- بدون نظر
نویسنده:
آرش راهبر
جدیدترین مطالب
