نرخ دیون دولتی 1404 برای محصولات مدیران خودرو اعلام شد

دیون دولتی مستقیما به حساب دولت واریز می‌شود نه خودروساز

خریداران خودرو در ماه‌های ابتدایی سال 1404، حداقل در یک ماه اخیر منتظر اعلام شرایط فروش جدید از سوی خودروسازان به خصوص مونتاژی‌ها بودند اما هر بار اعلام شد که تا زمان اعلام شدن نرخ رسمی دیون دولتی برای هر یک از محصولات، امکان ثبت نام یا خرید وجود نخواهد داشت.

در واقع تغییر نرخ دیون دولتی به منزله تغییر در فاکتور فروش خودرو بوده و هست و به همین دلیل خودروسازان مونتاژی، برای اعلام شرایط فروش کاملا وابسته به نرخ جدید دیون دولتی بوده‌اند.

به عبارت ساده‌تر، با افزایش نرخ دیون دولتی برای هر یک از خودروها که شامل آیتم‌های مختلفی هم هست، خودروساز نیز باید در قرارداد خود با مشتری تغییراتی ایجاد کند و طبیعتا قیمت نهایی خودرو با توجه به افزایش نرخ دیون دولتی، بالاتر خواهد رفت.

بر خلاف نظر برخی از معترضان، این افزایش قیمت نهایی از سوی خودروساز نیست و همچنان که از عنوانش بر می‌آید، همه این تفاوت پیش آمده در بهای خودرو به خاطر افزایش دیون دولتی است و خودروساز هیچ گونه عایدی از این نرخ ندارد.

موضوع افزایش قیمت محصول اگر از سمت خودروساز باشد کاملا مسیر جداگانه‌ای را طی می‌کند و نهادهای دیگری در آن نقش بازی می‌کنند و در عین حال، محاسبات متفاوتی را شامل می‌شود و عموما خودروساز باید از مجرای تامین قطعه و خط تولید به تصمیم در مورد افزایش قیمت برسد.

با این حال، چون نگاه مشتری نهایتا به قیمت تمام شده و نهایی محصول است، تصور می‌کند خودروساز از بندهای دیون دولتی سود می‌برد در حالی که نرخ اعلامی دیون دولتی، به صورت کامل به حساب خزانه خواهد رفت و نه هیچ جای دیگر.