چشم‌اندازی بر احوالات خودروسازی ایران در سال 1404

ارسال توسط آرش راهبر

در تاریخ فروردین 23, 1404

مدیران خودرو 777 » مجله 777 » اخبار 777 » چشم‌اندازی بر احوالات خودروسازی ایران در سال 1404

مجله 777: طبق یک عادت دیرینه، معمولا کارشناسان و خبرگان اقتصادی و صنعتی در ابتدای هر سال، پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز خود را با محاسبه اتفاقات احتمالی و رویکردهای قطعی در نظر می‌گیرند و آن را منتشر می‌کنند. صنعت خودروسازی و مونتاژ ایران در سال 1404 نیز از جمله سوژه‌ها و موضوعات وسوسه‌کننده‌ای است که کارشناسان را به پیش‌بینی در مورد آینده وا می‌دارد.

در همین راستا مجله 777 گزیده‌ای از یادداشت علی میرزایی سیسان، کارشناس خودرو و استاد دانشگاه را به مخاطبان تقدیم می‌کند با این توضیح که این مطلب تنها یک پیش‌بینی و نگاه شخصی از سوی یک متخصص است و لزوما تمام آن به حقیقت نخواهد پیوست.

سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی بزرگ و سرنوشت‌ساز در تاریخ صنعت و بازار خودروسازی ایران ثبت شود؛ سالی که فرصت‌ها و تهدیدها هم‌زمان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا مسیر آینده این صنعت را رقم بزنند. آیا این صنعت توان عبور از چالش‌های دیرینه و ورود به دوره‌ای از احیا و رشد را دارد، یا همچنان در دام مشکلات ساختاری همیشگی گرفتار خواهد ماند؟ اهداف بلندپروازانه تولید، تلاش‌های پیچیده برای ارتقای فناوری، مذاکرات حساس برای ایجاد شراکت‌های بین‌المللی و نیاز مبرم به حل بحران‌های اقتصادی، همه و همه صنعت خودروسازی ایران را در آستانه تصمیم‌گیری‌های حیاتی قرار داده‌اند.

در سال 1404 صنعت خودروی ایران و بازارهای مرتبط با آن در مسیر عبور از دوره‌ای با تحولات عمیق و عدم قطعیت‌های فراگیر اقتصادی-صنعتی قرار دارد. همگرایی اختلالات فناورانه از خارج کشور، تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات اقتصادی (عمدتاً بی‌ثباتی ارز خارجی) محیطی را ایجاد کرده است که در آن قطعیت‌ها با طیف گسترده‌ای از عدم قطعیت‌های بالقوه جایگزین شده‌اند.

خودروسازی جهان در حال تحول

از منظر توسعه فناوری، ایران در مسیر تحول تنها نیست؛ تمامی خودروسازان و حمل و نقل و سیستم‌های انرژی در سراسر جهان، صرف‌نظر از موقعیت خود، با فشار فزاینده‌ای در زمینه برقی‌سازی و هوشمندسازی خودروها مواجه هستند. این تغییر بنیادین در چشم‌انداز عملیاتی، مستلزم بازنگری جامع رویکردهای استراتژیک توسط سازندگان تجهیزات اصلی در سطح جهانی است. ظهور پویایی‌های فن‌آوری‌های متنوع باعث رقابتی نوین، به‌ویژه از سوی غول خودروسازی چین شده است. به نظر می‌رسد شکاف رقابتی میان تولیدکنندگان ایرانی و همتایان چینی در طول سال ۱۴۰۴ همچنان در حال گسترش باشد.

اگر صنعت ایران به سرعت با تغییرات فناورانه بین الملل همراستا نشود، شکاف صنعتی میان ایران و جهان گسترده‌تر خواهد شد و در نتیجه، زنجیره تأمین ما ممکن است توسعه نیابد، زیرا سازندگان تجهیزات اصلی تقاضایی برای نوآوری از آنها نخواهند داشت. تولیدکنندگان ایرانی که در حال حاضر با چالش‌هایی بنیادین در توسعه خودرو مواجه هستند، ممکن است به طور بالقوه با دشواری‌های شدیدتری روبرو شوند، زیرا پیشگامان صنعت جهانی به ارتقاء فناوری خود ادامه می‌دهند. سال 1404 برای توسعه فناوری ایران یک اجبار برای بقای تکاملی است نه یک انتخاب.

چین بزرگ‌ترین همکار و رقیب بازار خودرو ایران

اگرچه تعرفه‌های واردات در ایران همواره در حال تغییر است، اما با فرض اینکه تحریم‌های اقتصادی، گزینه‌های صنعت ایران را برای فعالیت و ارتقاء زیرساخت‌های صنعتی و فناوری‌های مرتبط محدود خواهد کرد، ایران برای تداوم تولید خودروی داخلی به چین نیازمند است و در عین حال، قادر به رقابت مؤثر با محصولات چینی نمی‌باشد. صنعت خودروسازی چین پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه نوآوری فناورانه، کارآیی تولید و پاسخگویی به نیازهای بازار نشان داده است که به تقویت چشمگیر موقعیت جهانی آنها منجر شده است.

می‌توان استدلال کرد که این روند با سرعت بیشتری در سال 1404 ادامه یابد، زیرا تولیدکنندگان چینی همچنان از مزیت‌های قابل توجه خود در حوزه تخصص توسعه نرم‌افزار و یک‌پارچه‌سازی فناوری باتری بهره‌برداری می‌کنند. اگرچه مصرف‌کنندگان ایرانی از محصولات چینی موجود در بازار داخلی چندان ابراز رضایت نمی‌کنند، اما کیفیت این محصولات روز به روز در حال بهبود است.

شواهد حاکی از آن است که برندهای چینی به افزایش قابل توجهی در حجم فروش در بازار داخلی ایران دست یافته‌اند، و آن دسته از شرکت‌های ایرانی که صرفاً با مدل‌های (CKD) فعالیت می‌کردند، با حاشیه‌های قابل ملاحظه‌ای از رشد کلی بازار پیشی گرفته‌اند. این گسترش شتابان منجر به تسخیر چشمگیر سهم بازار، به‌ویژه توسط محصولات چینی شده است. احتمالاً ایرانیان در سال ۱۴۰۴ شاهد حضور پررنگ‌تر خودروهای چینی در خیابان‌های کشور خواهند بود.

اعتماد مشتریان را جلب کنید

در سال ۱۴۰۴، برای شرکت‌های خودروسازی ایرانی اقدامی زیرکانه خواهد بود که تمرکز خود را بر توسعه استراتژی‌های جامع و پیشرفته در حوزه خدمات پس از فروش معطوف کنند؛ استراتژی‌هایی که بتوانند انتظارات در حال تحول مشتریان را در زمینه دسترسی آسان به خدمات، شفافیت در قیمت‌گذاری، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برآورده سازند. ایران‌خودرو، تحت مدیریت جدید، احتمالاً رویکردی نوآورانه برای بهبود کارایی عملیاتی و بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان اتخاذ خواهد کرد؛ هرچند این امر همچنان در حد امیدواری باقی مانده است. به نظر می‌رسد که مدیریت جدید این شرکت بازار خدمات پس از فروش را به عنوان ابزاری کلیدی برای رقابت با رقبای قدرتمند چینی شناسایی کند.

ایران‌خودرو می‌تواند با تمرکز بر ارتقاء قابلیت‌های خدمات پس از فروش برای برندهای داخلی، اعتماد مشتریان را بازیابی کرده و جایگاه خود را در بازار تقویت نماید. بخش خدمات پس از فروش فرصتی ارزشمند برای تولیدکنندگانی نظیر ایران‌خودرو و سایپا فراهم می‌آورد تا ضمن حفظ تعامل مؤثر با مشتریان، جریان‌های درآمدی پایدار ایجاد کنند؛ به ویژه در شرایطی که رقابت در بازار فروش اولیه خودرو روزبه‌روز شدیدتر می‌شود. اجرای موفقیت‌آمیز چنین راهبردی قادر خواهد بود روابط بلندمدت و ارزشمند میان شرکت‌های ایرانی و مشتریانشان را شکل داده و تقویت کند.

رشد سریع‌تر فناوری دیجیتال در سطح جهانی

در سال آینده، به نظر می‌رسد که فارغ از دیدگاه تولیدکنندگان نسبت به پتانسیل فناوری خودروهای برقی، تحولی عمیق‌تر در صنعت خودروسازی جهانی در حال شکل‌گیری است که عمدتاً از طریق هوشمندسازی خودروها به جریان افتاده است. پذیرش گسترده سیستم‌های پیشرفته کمک راننده (ADAS) سطح ۲، که پیش‌تر به عنوان یک ویژگی ممتاز شناخته می‌شد، اکنون به یک انتظار استاندارد در بازار جهانی تبدیل خواهد شد. این تغییر فناورانه چشمگیر نشان‌دهنده بازتعریف اساسی انتظارات مصرف‌کنندگان در زمینه قابلیت‌ها و ویژگی‌های ایمنی خودروها است. عملکرد ADAS سطح ۲ شامل قابلیت‌هایی نظیر کنترل کروز تطبیقی، کمک به مرکز خط و مدیریت ترافیک در شرایط راهبندان و بهبود ایمنی خودروها بوده و به عنوان نماد عملی هوشمندسازی خودروها شناخته می‌شود.

پیامدهای این تحول فناورانه، صنعت خودروسازی داخلی را ملزم می‌سازد تا فراتر از تمایزات سطحی محصول، به جایگاه رقابتی بلندمدت خود در چشم‌انداز مدرن خودروسازی بیندیشد. پیشرفت سریع هوشمندسازی خودروها می‌تواند برای ایران هم چالش‌آفرین و هم امیدبخش باشد؛ البته مشروط بر اینکه صنعت داخلی بتواند از این فرصت بهره‌برداری کرده و با استفاده از دانش‌آموختگان مستعد ایرانی، مسیر رشد فناورانه را هموار سازد. با این حال، ضعف مدیریت در تحقیق و توسعه هدفمند همواره یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی ایران بوده است. امید می‌رود که در سال آینده حداقل شاهد برداشتن گام‌های اولیه در این زمینه باشیم.

نوآورانی که توانایی خود را در توسعه و پیاده‌سازی حتی پیشرفت‌های جزئی در سیستم‌های کمک راننده نشان دهند، می‌توانند با تکامل مداوم انتظارات مصرف‌کنندگان جایگاه مطلوبی در بازار کسب کنند. از این رو، سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های ADAS می‌تواند یک اولویت استراتژیک برای زنجیره تأمین صنعت خودروسازی کشور باشد؛ اولویتی که هدف آن حفظ ارتباط رقابتی با جهان در حال تغییر است. در همین راستا، مشارکت‌های بین‌المللی میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی مستقر می‌تواند محرکی برای بنگاه‌های خودرویی سنتی کشور باشد که تاکنون عمدتاً بر تعالی سیستم‌های مکانیکی تمرکز داشته‌اند. پیامدهای چنین چشم‌اندازی در سال ۱۴۰۴ می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را ترغیب کند تا توسعه قابلیت‌های سازمانی قوی را برای حفظ ارتباط رقابتی در یک اکوسیستم دیجیتالی توسعه و تولید و زنجیره تأمین مورد توجه قرار دهند.

نرخ دلار همچنان مهم است

سال 1404 نیز، همانند سال گذشته، ملاحظات اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج بازار خودروی ایران و صنایع مرتبط با آن ایفا خواهند کرد. نوسانات نرخ ارز، به ویژه نرخ تبدیل دلار به ریال، همچنان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تقاضای بازار خواهد بود. اگر قیمت خودروها همچنان به تغییرات نرخ ارز حساس باقی بمانند، محصولاتی که نتوانند ارزش پیشنهادی قانع‌کننده‌ای متناسب با موقعیت قیمتی خود ارائه دهند، احتمالاً با مقاومت جدی از سوی بازار مواجه خواهند شد؛ حتی اگر از پیچیدگی‌های فناورانه بالایی برخوردار باشند.

صنعت خودرو ایران همچنان در چارچوب پارامترهای اقتصادی محدودکننده‌ای فعالیت می‌کند که به طور مستقیم بر تصمیمات خرید مصرف‌کنندگان و رفتارهای پذیرش بازار تأثیر می‌گذارد. این واقعیت نشان می‌دهد که ارتباط میان نرخ ارز و صنعت خودرو چنان عمیق و پیچیده است که حتی تصور طلاق سوری این دو از یکدیگر غیرممکن به نظر می‌رسد. برای کاهش اثرات این وابستگی، تولیدکنندگان داخلی باید بر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارائه محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر تاب آوری خود را افزایش دهند. همچنین، تنوع‌بخشی به سبد محصولات و توسعه مدل‌هایی با قیمت‌های رقابتی‌تر می‌تواند به کاهش حساسیت بازار نسبت به نوسانات ارزی کمک کند. در نهایت، اتخاذ رویکردهای اقتصادی پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت هزینه‌ها و قیمت‌گذاری منطقی ضروری است تا صنعت بتواند در برابر چالش‌های ناشی از نوسانات اقتصادی مقاومت کند و جایگاه خود را در بازار حفظ نماید.

رشد نه چندان قوی بازار و صنعت خودرو برقی

در سال آینده، به نظر می‌رسد که بازار و صنعت خودروهای تمام برقی (BEV) در ایران همچنان با تغییرات چشمگیری مواجه نخواهد شد. تفاوت‌های قابل توجه در زیرساخت‌ها، فناوری و قیمت این خودروها نسبت به استانداردهای جهانی، همراه با عقب‌ماندگی در توسعه داخلی، مانعی جدی برای پذیرش گسترده آن‌ها در کشور ایجاد کرده است. حساسیت مصرف‌کنندگان، چه در بخش خصوصی و چه عمومی (مانند تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها)، نسبت به قیمت این خودروها نشان‌دهنده این واقعیت است که قابلیت اقتصادی همچنان یک پیش‌نیاز اساسی برای پذیرش فناوری محسوب می‌شود، بدون توجه به ترجیحات تولیدکنندگان.

همزمان با ادامه تحولات صنعت خودرو، اصول اقتصادی احتمالاً نقش کلیدی در شکل‌دهی به بازار و موقعیت رقابتی خودروهای برقی ایفا خواهند کرد. در سال ۱۴۰۴، ممکن است گرایش بیشتری به واردات خودروهای هیبریدی مشاهده شود، چرا که این خودروها از نظر قیمتی و عملیاتی برای مصرف‌کنندگان ایرانی جذاب‌تر هستند. با این حال، شهرداری تهران به نظر می‌رسد مسیر مستقلی را برای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل خود انتخاب کرده است که از سیاست‌های وزارت صمت جداست. این رویکرد ممکن است منجر به تغییراتی تدریجی در فضای شهری شود، هرچند که این تغییرات احتمالاً زمان‌بر خواهند بود.

امید می‌رود که در چنین شرایطی خودروهای فرسوده بیشتری از خیابان‌ها حذف شوند؛ چه از طریق جایگزینی با خودروهای احتراقی کارآمدتر، چه هیبریدی و یا تمام برقی. با این حال، نبود یک برنامه جامع بالادستی در کشور باعث شده است پیش‌بینی دقیق روندها دشوار باشد و تحلیل‌ها بیشتر بر پایه حدسیات استوار شوند. دولت ایران تاکنون تصمیم‌گیری گسترده‌ای در مورد توسعه خودروهای برقی یا هیبریدی انجام نداده است، و این عدم قطعیت‌ها احتمالاً تا سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

تکلیف سایپا روشن خواهد شد؟

در سال‌های اخیر، قوانین و مقررات مرتبط با حمل‌ونقل، صنعت خودرو و انرژی در ایران به صورت جزیره‌ای، کند و بدون هماهنگی عمل کرده‌اند؛ روندی که به نظر می‌رسد امسال نیز ادامه یابد. هیچ نشانه‌ای از تغییرات قابل توجه در این حوزه دیده نمی‌شود. عدم تصمیم‌گیری قطعی توسط نهادهای تنظیم‌کننده موجب ایجاد عدم قطعیت برای صنعت و بازار شده است. از محدودیت‌های انتشار آلاینده‌ها گرفته تا واردات، قانون‌گذاری بیشتر واکنشی بوده تا پیشگیرانه، که این امر تأثیرات منفی بر برنامه‌ریزی بلندمدت صنعت خودرو داشته است.

در سال ۱۴۰۳، شاهد انتقال مدیریتی پرتنش در شرکت ایران‌خودرو بودیم؛ تغییری که احتمال می‌رود که امسال برای سایپا نیز اتفاق بیفتد. دولت تصمیم گرفته است از مدیریت مستقیم صنعت خودرو فاصله بگیرد، اما این رویکرد همچنان با چالش‌های اجرایی و ساختاری همراه است. در سطح جهانی، صنعت خودرو روند سریع‌تری از تجمیع استراتژیک را تجربه می‌کند؛ به‌ویژه در بازار چین که بازسازی ساختاری منجر به ایجاد نهادهایی با مقیاس جهانی شده است. این روند ممکن است در شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز منعکس شود، زیرا رقابت شدید موجود نیازمند ادغام‌ها یا مشارکت‌های مشترک برای دستیابی به صرفه‌جویی در مقیاس و بهینه‌سازی منابع است.

با وجود تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی، هیچ برنامه مشخصی برای گسترش فعالیت‌های فراتر از تولید سنتی در ایران ارائه رسمی نشده؛ اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد، احتمالاً بدون برنامه‌ریزی دقیق خواهد بود. تغییرات مدیریتی در ایران‌خودرو پتانسیل ایجاد فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه و رویکردهای استراتژیک فراهم می‌کند. اما ریسک کلی برای صنعت خودرو بسیار بالا باقی می‌ماند، به دلیل شرایط اقتصادی ایران و نبود یک برنامه جامع بالا دستی.

تولید‌کننده می‌مانیم یا مونتاژکار خواهیم شد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود شعارهای مکرر در زمینه تقویت عمق ساخت داخل و دستیابی به خودکفایی، واقعیت‌های موجود مانند فاصله فناوری با استانداردهای جهانی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تورم ساختاری و ناکارآمدی در نظام مدیریتی، موجب کاهش چشمگیر بازده سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی شده است. هزینه‌های بالای تولید، کیفیت پایین محصولات داخلی و استفاده از فناوری‌های قدیمی، موجبات نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان را فراهم آورده است. این چالش‌ها همچنین توان رقابت‌پذیری خودروهای ایرانی را در عرصه بین‌المللی به شدت تضعیف کرده است.

در مقابل، واردات خودروهای خارجی و مونتاژ آنها در داخل کشور به عنوان فعالیتی پرسود مطرح شده است. اختلاف قابل توجه قیمت خودروها میان کشور مبدأ و بازار ایران، همراه با تعرفه‌های گمرکی، مالیات‌ها و هزینه‌های انتقال ارز، حاشیه سود چشمگیری برای واردکنندگان ایجاد کرده است. همچنین مونتاژ خودروهای خارجی، به‌ویژه مدل‌های چینی، با استفاده از قطعات منفصل (CKD)، به دلیل تعرفه‌های پایین‌تر نسبت به واردات کامل خودرو، از سودآوری بالایی برخوردار است.

هرچند این نوع فعالیت از نظر فنی در زمره تولید داخلی قرار می‌گیرد، اما عمق ساخت داخل آن بسیار محدود بوده و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کند. در واقع یکی از عوامل اصلی رونق واردات و مونتاژ خودرو در کشور، تقاضای بالای بازار ایران برای خودروهای خارجی با کیفیت برتر است؛ تقاضایی که تولیدات داخلی قادر به پاسخگویی مناسب به آن نیستند. این وضعیت موجب ایجاد شکاف قابل توجه میان عرضه و تقاضا شده که خود زمینه‌ساز سودآوری بیشتر برای واردکنندگان شده است.

سیاست‌های دولت نیز در سال ۱۴۰۳ همچنان دچار تناقض بوده است. این رویکرد واکنشی و کوتاه‌مدت نه تنها موجب سردرگمی بازار شده بلکه باعث عدم ثبات قیمت‌ها نیز گردیده است؛ به گونه‌ای که نه تولید داخلی توانسته به طور کامل تقویت شود و نه واردات توانسته تعادل پایداری ایجاد کند. امید می‌رود که دولت و مجلس در سال ۱۴۰۴ با اتخاذ سیاست‌های همگرا و بلندمدت بتوانند مسیر روشن‌تری برای صنعت خودرو ترسیم کنند.